الاطلاق الرسمي للسوق المالية الموازية (نمو) في فبراير المقبل

لقاء ضم (تداول) وهيئتي السوق المالية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة امس
الاطلاق الرسمي للسوق المالية الموازية (نمو) في فبراير المقبل
الموافقة على إدراج 5 شركات من أصل 77 شركة تقدمت للإدراج

كشف مدير الادراج بشركة السوق المالية السعودية " تداول " نايف العذل عن تحرك لاستقطاب المزيد من الشركات الخليجية  والعالمية في السوق الموازية، بالإضافة للشركات  المحلية .. مشيرا الى ان العمل يجري على انشاء اكبر سوق موازية في الخليج في خطوة لتصبح من  أكبر المنصات على المستوى الإقليمي والعالمي.
وأوضح خلال لقاء بعنوان (نمو – السوق الموازية) الذي نظمته غرفة الشرقية بالتعاون مع شركة السوق المالية (تداول) وهيئة السوق المالية والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمقر الغرفة  الاثنين 23 يناير 2017 ، وخصص للحديث عن مشروع ( السوق الموازية)"بأن الاطلاق الرسمي للسوق سيكون في 26 فبراير القادم، مضيفا، بان (تداول) قامت بعدة مبادرات توعوية للتعريف بالسوق وأهدافها،  منها زيارة 315 شركة  و94 مستشار ماليا يمثلون 75% من عدد المستشارين الماليين في المملكة، وتم عقد أكثر من 20 ورشة شارك فيها 1500 شخص.
وأبان بأن  السوق الموازية قد استقبلت  حتى الآن حوالي  77 خطاب رغبة بالإدراج،  فيما تمت الموافقة على ادراج 5 شركات فقط ، مؤكدا بان باب الإدراج ما زال مفتوحا للشركات الراغبة .
وقال مدير وحدة الطرح العام الاولي بهيئة السوق المالية طلال الشميسي أن السوق المالية السعودية سوف يتم تقسيمها إلى السوق الرئيسي وهو سوق الأسهم الحالي، يضاف له السوق الموازية(نمو) وهو سوق يمتاز بمتطلبات إدراج أقل، كما يعتبر منصة استثمارية بديلة للشركات الراغبة في الإدراج، علما أنه مخصص للمستثمرين المؤهلين فقط.
وعن أهم الفروقات بين السوق الرئيسي والسوق الموازية قال بأن الحد الأدنى للقيمة السوقية في السوق الرئيسي 100 مليون ريال، بينما في السوق الموازي 10 ملايين ريال، وأن عدد المساهمين في الشركة في السوق الرئيسي يجب أن يكون عند 200 مساهم، بينما لا يتطلب أكثر من 50 مساهما في السوق الموازية إذا كانت القيمة السوقية المتوقعة لجميع المساهمين لا تزيد عن 40 مليون ريال، وتقل إلى 35 مليونا إذا كان القيمة السوقية أقل من ذلك،
وذكر ان متطلبات الحوكمة ستكون استشارية للشركات المدرجة في السوق الموازية على غرار الشركات غير المدرجة في السوق، بحيث لا يتم الزامها بتطبيق لائحة الحوكمة المطبقة على الشركات المدرجة في السوق الرئيسية.
وابان ان عملية تصنيف المستثمر المؤهل للعمل في السوق الموازية من مهمات المستشار المالي، وأن التداول في السوق في هذا السوق سيكون بالحساب الاستثماري في السوق الرئيسية.
من جانبه قال مدير ادارة تقنية المعلومات بالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة احمد العبيشي، إن التعريف المعتمد للمنشأة الصغيرة يعتمد على معياري (العمالة والإيرادات)، فالمؤسسة متناهية الصغر هي التي عدد عمالتها بين (1 ـ 5 عمال، أو إيرادات سنوية لا تزيد عن 3 ملايين ريال)، بينما المؤسسة الصغيرة فهي التي تضم بين (6 ـ 49 عاملا)، أو تكون ذات إيرادات  سنوية أكبر من 3 ـ 40 مليون ريال، في حين أن الشركة المتوسطة هي التي يتراوح عدد بين 5 عمال و249 عاملا، أو ايرادات أكبر من 40 ـ 200 مليون ريال، وما يزيد على كل ذلك فهي من المؤسسات الكبيرة.. ففي غياب أحد المعيارين يعتمد المعيار الآخر.. مشيرا إلى أن المؤسسة التي يبلغ عدد عمالتها 250 موظفا بدوام كامل فهي كبيرة ، بينما تكون متوسطة لو كان عدد موظفيها 249 موظفا،. مشيرا إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل أكثر من 99% من إجمالي المنشآت بالقطاع الخاص، ولا تزيد المؤسسات الكبيرة عن 0.3 %  ونسعى أن تكبر المنشآت متناهية الصغر إلى مستوى المتوسطة والكبيرة.
وأوضح بأن نسبة مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لا زالت تفق عند 21%  بينما  المتوسط العالمي بلغ حوالى 46% ، كما أن الوصول بهذا النسبة إلى  25% يعني زيادة في إجمالي الناتج المحلي بمبلغ قدره 1.1 تريليون ريال،  فضلا عن أن هذه المنشآت ستكون ركيزة التوظيف واستقطاب القوى العاملة الوطنية، علما بان الهدف الرئيسي للهيئة في الوقت الحاضر هو الارتفاع من نسبة 20 % إلى 35 %  في الناتج الاجمالي المحلي الكلي حسب رؤية 2030  .

​